Dubai News at your Fingertips!
Related Articles
بقلم: براجيت أرورا، سنتينيل بزنس سنتر
لا شك أن قرار تأسيس شركتك الخاصة، مهما كانت البقعة التي اخترتها على وجه الأرض لتأسيس تلك الشركة، يمكن أن يكون واحداً من المعالم الفارقة التي تشكل حياتك العملية، والتي تبقى حاضرة في الذاكرة كواحدة من أكثر اللحظات إثارة وتحديا في حياتك. وغالبا ما يواجهرواد الأعمال الراغبين في تأسيس شركاتهم الخاصة في الإمارات العربية المتحدة عددا من العقبات فور اتخاذهم أولى الخطوات في هذا الاتجاه.
ويعتبر “براجيت أرورا”، العضو المنتدب لدى سنتينيل بزنس سنتر، واحدا من أفضل الخبراء في مجال توفير المشورة والتوجيه اللازمين لرواد الأعمال (وكذلك الشركات المتعددة الجنسيات) لإنشاء شركاتهم الخاصة في الإمارات العربية المتحدة، وتقرير ما إذا كان ينبغي عليهم الحصول على ترخيص داخلي (من دائرة التنمية الاقتصادية) أو ترخيص خارجي (من المناطق الحرة)، وكذلك مساعدتهم على سد كافة الثغرات القانونية المرتبطة بالحصول على التراخيص التجارية.
- التخطيط والبحث. يسيطر القلق على رواد الأعمال، الذين يخوضون تجربة تأسيس شركاتهم الخاصة لأول مرة، بشأن الاستثمار المالي والوقت الذي ينبغي تكريسه لضمان سير أعمالهم بشكل صحيح، وأخيرا الشك بشأن ما إذا كان سيحالفهم النجاح أم لا. غير أنه ما إن ينتهي رواد الأعمال من معالجة الثلاث قضايا السابقة حتى يصلوا إلى المرحلة التالية حيث يكونون مليئين بقدر كبير من الطاقة ورغبة عارمة في البدء على الفور بمباشرة أعمالهم التجارية، لكن ذلك الاندفاع الكبير يؤدي في كثير من الحالات إلى فشل تجارب الأعمال الأولى بسبب التخطيط غير الكافي والذي يجعل رواد الأعمال يدفعون الثمن لإصلاح أخطائهم أو إعادة التجربة في وقت لاحق. ولذلك ينبغي على رواد الأعمال التمهل، وإجراء البحث الكافي، ثم عمل خطة جيدة تضمن لهم النجاح المرجو.
- الحصول على التراخيص. يعتبر الحصول على الترخيص التجاري من أكثر الخطوات التي تشهد تسرعا وعدم اكتراث من جانب رواد الأعمال، وهو ما يحتم عليهم إصلاح الأخطاء الناتجة عن ذلك لاحقا. ويخصص رواد الأعمال الوقت والجهد الكافيين لعمل البحث اللازم عن نموذح العمل التجاري الذي ينوون تأسيسه، وكذلك المتطلبات الاستثمارية اللازمة واتجاهات المستهلك والعوامل الأخرى الضرورية قبل تأسيس شركاتهم الخاصة، غير أنهم يضعون خطوة الحصول على الترخيص التجاري في ذيل قائمة أولوياتهم ويعتبرونها مجرد مصدر للإزعاج ومسألة شكلية يجب الانتهاء منها بأسرع وقت ممكن من دون بحث أو تدقيق. لكن ينبغي إعطاء الأولوية للترخيص التجاري والتأكد من اتخاذ كافة التدابير القانونية التي تضمن الحصول عليه بشكل صحيح. كما يجب على رواد الأعمال أن يضعوا نصب أعينهم أن الخيار الصحيح في البداية يوفر الوقت والمال لاحقا، حيث يخسر صاحب العمل الكثير عندما يحصل على الترخيص التجاري من هيئة ترخيص معينة أو منطقة حرة ما ثم يكتشف في وقت لاحق أن ذلك الترخيص لا يخدم احتياجات شركته ولا يسمح له بالقيام بأنشطة محددة، وهو ما يتطلب التقدم للحصول على ترخيص جديد من هيئة ترخيص أو منطقة حرة مختلفة.
- الموقع المناسب لتأسيس الشركة. ترتبط هذه الخطوة ارتباطا وثيقا بالقرار المهم الخاص بالحصول على الترخيص التجاري، حيث يعتبر تحديد الموقع المناسب لتأسيس الشركة من العوامل الحاسمة في نجاح العمل التجاري. ولا يرتبط الموقع ببساطة بالمكان الذي يجري إنشاء مقر الشركة أو المتجر أو المصنع فيه، بل يرتبط الأمر بشكل أكبر بنطاق صلاحية الترخيص. وهناك العديد من الخيارات المتاحة، بدءاً من الترخيص الداخلي (خارج المناطق الحرة) والذي يجري الحصول عليه من “دائرة التنمية الاقتصادية” (DED) في كل إمارة، وحتى الترخيص الخارجي الذي يحصل عليه رواد الأعمال من العدد المتزايد من المناطق الحرة التي يحتل الكثير منها مواقع مميزة حول مناطق صناعية أو اقتصادية متخصصة.
- الترخيص الداخلي. الترخيص الداخلي هو الحصول الترخيص التجاري من “دائرة التنمية الاقتصادية”. ويعتبر الترخيص الداخلي الخيار الأنسب لكافة المشاريع التجارية التي تسعى للاستفادة من ميزة التأسيس بوصفها شركة ذات مسئولية محدودة، ويشمل ذلك الشركات التجارية وشركات تقديم الخدمات اللوجستية وشركات التصنيع. وتشترط القوانين المحلية أن يمتلك مواطن إماراتي نسبة لا تقل عن 51% من أسهم ذلك النوع من الشركات. كما يجب أن يكون للشركة مقر أو مكتب محدد ومعروف.
- المناطق الحرة. يتزايد يوما بعد يوم عدد المناطق الحرة التي توفر بديلا مناسبا للمشاريع الجديدة في قطاعات تجارية محددة. ومن الممكن لصاحب المشروع الجديد، الذي يتطلع إلى تأسيس منشأة صناعية لتصدير منتجاتها إلى الخارج، دراسة خيار تأسيس مشروعه في “المنطقة الحرة بجبل علي”، على الرغم من أن التكاليف يمكن أن تكون باهظة للمشاريع الصغيرة. وتشمل الخيارات الأخرى المناطق الحرة في الحمرية ورأس الخيمة. كما توفر المناطق الحرة المتخصصة، مثل “مدينة دبي للإنترنت”، و”مدينة دبي للإعلام”، أو “حي دبي للتصميم” بديلا جيدا للمشاريع الجديدة داخل تلك القطاعات التي تصبح جزءا من مجتمع الأعمال.
- الشريك المحلي ووكيل الخدمات المحلي. إذا قررت الحصول على الترخيص الداخلي (من دائرة التنمية الاقتصادية)، ستجد الجميع يخبرونك أنه يجب عليك أن تستعين بشريك محلي، لكن ذلك لا يمثل بالضرورة القاعدة الأساسية التي تحصل بمقتضاها على الترخيص، حيث أن التراخيص المهنية الداخلية متاحة في عدد كبير من الأنشطة مثل توفير الاستشارات، بالإضافة إلى الخدمات الأخرى، ويجوز أن يحصل عليها مواطن أجنبي مؤهل تأهيلا مناسبا ويمتلك 100% من أسهم الشركة، لكنه لا يزال بحاجة إلى الاستعانة بوكيل خدمات محلي. ويضطلع وكيل الخدمات المحلي بمهمة توفير خدمات التسجيل الحكومي مقابل أجر سنوي ثابت، ولا يمتلك أسهم في الشركة، كما أنه لا يشارك في الأعمال التجارية. ويتطلب ذلك النوع من التراخيص أن يكون للشركة مقر أو مكتب محدد ومعروف. ويعتير هذا الترخيص مثاليا لرجال الأعمال الذين يتطلعون إلى توفير الخدمات خاصة للسوق المحلي، بما في ذلك الإدارات والهيئات الحكومية.
- مكتب الشركة. الحاجة إلى مساحة مكتبية تعني أنه ينبغي عليك أن تقوم بعمل بحث جيد عن الإيجارات المتوفرة في موقع الشركة ومعرفة ما إذا كان يمكنك تحمل نفقات إيجار المكتب الذي وقع عليه اختيارك أم لا. ويجب أن يناسب هذا المكتب احتياجاتك ويكون واقعاً ضمن صلاحيات الجهة التي حصلت على الترخيص منها.
- النفقات العامة الجارية. من المهم أن نلاحظ أنه بالرغم من أن تأسيس شركة جديدة في المناطق الحرة قد يكون أقل تكلفة، إلا أن هناك بعض القيود وارتفاع تكاليف المعاملات المرتبطة بالتأشيرات وتصاريح العمل التي تتطلب الموافقات الحكومية. وبالرغم من أن بعض المناطق الحرة توفر خيارات تسمح بالحصول على الترخيص لمساحة مكتبية في مكتب عمل مشترك (flexi-desk) أو حتى خيارات التعاقد الحر، يبقى من المهم الإشارة إلى أنه غالبا ما يكون هناك قيود على النشاط التجاري وعدد التأشيرات التي يمكن إصدارها. كما يجب أن يضع رجل الأعمال في حسبانه أيضا النفقات الشهرية مثل فواتير الكهرباء والإيجار وتكاليف الموارد البشرية. ربما لا تكون قد استعنت بطاقم موظفين حتى الآن، لكنه سيتحتم عليك أن تدفع مبلغا من المال من أجل استقدام فني لإصلاح أعطال أجهزة الحاسوب، وربما يتطلب الأمر ضرورة الاستعانة بموظف استقبال للرد على المكالمات الهاتفية وتلقي الرسائل.
- النمو. لابد لرجل الأعمال أن يتأكد من أن نطاق صلاحية مشروعه يمكنه من تحقيق الربح المناسب ويضمن له استمرار العمل في المستقبل وعدم استغناء السوق عن منتجاته. وقد رأيت عددا من رجال الأعمال الذين أدركوا بعد عام أو عامين من إطلاق مشاريعهم أنهم حصلوا على الترخيص غير المناسب وأنهم غير قادرين على تنمية أعمالهم ضمن نطاق صلاحية الهيئة التي منحتهم الترخيص. ينبغي على رجل الأعمال أن يسعى دائما للحصول على المشورة الصحيحة من أهلها سواء كانوا محامين أم متخصصين في تقديم الاستشارة الفنية والاتصال بالمناطق الحرة وعمل بحوث عن خيارات التصاريح التي تتيحها دوائر التنمية الاقتصادية، ثم البحث عن وكيل خدمات محلي أو عن شريك محلي إذا لزم الأمر، كل ذلك يتطلب الكثير من العمل في وقت تكون في عجلة من أمرك لإطلاق مشروعك في أسرع وقت ممكن. وعليه، فإن الاتصال بأحد مكاتب الاستشارات، مثل سنتينيل بزنس سنتر التي تتولى إدارة العملية برمتها بديلا عنك، يعتبر أحد الخيارت المتاحة والتي يمكن الاعتماد عليها. ومهما كان الخيار الذي ستلجأ إليه، ينبغي عليك أن تتأكد من دراسته بشكل جيد، وهو ما يساعدك على تكريس وقتك ومجهودك من أجل إنجاح مشروعك الجديد.
لمزيد من المشورة يرجى الاتصال ب:
هاتف: +9147 305 0600
أو البريد الإلكتروني: info@sentinelbusinesscentres.com
